«العنف ضد المرأة».. قبرص تعتبر اكتظاظ السجون أصعب مشاكلها لتعزيز حقوق السجناء

كتب: سلمان إسماعيل

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الـ46 في شهري أبريل ومايو من العام الجاري 2024، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في قبرص، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من جورجيا والصومال وقطر، لتيسير عملية الاستعراض.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، فقد سنت قبرص قانون منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي والمسائل ذات الصلة في عام 2021. 

ومن بين أمور أخرى، اعترف القانون بقتل الإناث كجريمة محددة وكعامل مشدد للعقوبة. وأنشئت هيئة تنسيق وطنية، وأطلقت استراتيجيتها الوطنية الأولى للفترة 2023-2028. وفي عام 2020، اعتمدت قبرص قانونا يجرم التحرش الجنسي والجنساني على شبكة الإنترنت. 

ووفقا لتقرير الدولة محل الاستعراض، فقد وقع جميع الوزراء ووكلاء الوزراء والمفوضين على إعلان نهج لعدم التسامح مطلقاً مع أي حادث ينطوي على سلوك متحيز جنسياً وتحرش جنسي في مكان العمل، وهو ما يتيح الزخم السياسي للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين.

حقوق المرأة في قبرص

ووضعت قبرص حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين على رأس أولوياتها، وأصبح عدد أكبر من النساء يشغل الآن مناصب سياسية رفيعة، وظل إدماج قضايا نوع الجنس أمرا بارزا في تخطيط السياسات العامة. وباتت الاستراتيجية الجديدة للمساواة بين المرأة والرجل، للفترة 2024-2026 سارية المفعول. 

ولضمان حقوق الطفل بشكل أكبر، تعمل قبرص على إنشاء دار ثانية للأطفال. وقد أنشئت أول دار للأطفال في عام 2017، بهدف تقديم خدمات الدعم للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي، والتصدي لجنوح الأحداث مع حماية حقوق الطفل يمثل أحد مجالات السياسة العامة، ونص قانون عام 2021 المتعلق بالأطفال الجانحين على إنشاء نظام عدالة جنائية ملائم لهم.

عقوبات على الاتجار بالبشر

وفي ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، عدلت في عام 2019 التشريعات ذات الصلة لكي تنص على فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، ولتعزيز حماية حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، تنكب الحكومة على إعداد أول استراتيجية وطنية مخصصة، ومن المقرر اعتمادها في عام 2024.

ويُعرض على البرلمان حالياً مشروع قانون واعتمد في عام 2023 قانون يحظر أي شكل من أشكال العلاج التحويلي يهدف إلى تغيير أو قمع التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي لشخص ما.

ويظل اكتظاظ السجون أصعب مشكلة تواجهها إدارة السجون القبرصية، ويجري تنفيذ خطة الإصلاح المرافق السجنية وإعادة بنائها وتوسيعها. وسترتفع الطاقة الاستيعابية للسجون إلى 240 مكانا بحلول نهاية سبتمبر 2024 وإلى 360 مكانا بحلول نهاية عام 2027. بحسب التقرير.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد قبرص خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، التي ليست طرفاً فيها بعد، وخاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، وتعزيز الإجراءات الإيجابية على أساس القانون الذي يحظر العنصرية والتمييز وتنفيذ خطط وطنية تتضمن بيانات مصنفة لمكافحة خطاب الكراهية والتمييز على أساس الميل الجنسي والسن والإعاقة والإثنية والدين.

توصيات عدة

وشملت التوصيات، مواصلة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون الذي يحظر العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما وتعبيراتهما، واتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز المساواة بين الجنسين، والنظر في اعتماد حصة قانونية للجنسين في تعيينات القطاع العام، واتخاذ خطوات لزيادة تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتحسين مساواة الروما مع غيرهم وإدماجهم ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية والثقافية للبلد.

كما شملت التوصيات أيضا، اتخاذ تدابير فعالة من أجل التصدي للتمييز والتحرش الجنسي في المدارس، وضمان عدم جواز تقييد الحظر المطلق للتعذيب وعدم خضوع أعمال التعذيب لأي قانون تقادم، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الظروف في السجون وأماكن الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، ومواصلة تعزيز تشريعات مكافحة الفساد وسن لوائح ومدونات سلوك لتنظيم عمليات الضغط وصنع القرار.